يکشنبه, 17 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۳:۳۷:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۸۹۷۰۶
بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری استان و ارائه راهكار های بهبود

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، آقای حسین شرفی رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی عناون کرد:

امروزه ارتقاي امنيت سرمايه گذاري و ارتباط و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن بر اشتغال و رشد اقتصادي ثابت شده است، اما در کشور ما اين موضوع آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. محققان، هزينه هاي عدم امنيت اقتصادي و در نتيجه، امنيت سرمايه گذاري پايين را بسيار متنوع مي دانند. این هزینه ها شامل هزينه هاي مستقيم ناشي از وقوع ناامني نظير زيان و خسارت به دارايي ها، حقوق مالكيت، توليد، درآمد و سلامت، هزينه هاي غيرمستقيم ناشي از واکنش افراد به تهديد و ناامني نظير ريسك اعتباري بانكها و هزينه هاي غيرمستقيم ثانويه می شود. وجود اين طيف متنوع از هزينه ها، اهميت توجه به موضوع امنيت اقتصادي به طور کلي و امنيت سرمايه گذاري به طور خاص را دو چندان می کند.

امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در شرایطی ایجاد می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز و... باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به ‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات شان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری کشور بر اساس مدل مفهومی ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در 7 نماگر شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان و عملکرد دولت مورد پایش قرار می گیرد. بر اساس آخرین گزارش منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در فصل بهار 1398، شاخص  امنیت سرمایه گذاری کشور  6.07 (10 بدترین حالت)  و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی در این فصل 61/5  ارزیابی شده که رتبه دوم را به لحاظ شاخص  امنیت سرمایه گذاری در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. مناسب ترین ترین استان ها از لحاظ امنیت سرمایه گذاری در بهار 1398 بترتیب استان های ایلام، خراسان جنوبی و قم بوده اند.

مقایسه نمره استان در7 نماگر فوق با سایر استان ها نشان می دهد، نمره استان در نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت 6.59 (رتبه 13)، نماگر عملکرد دولت 6.83 (رتبه 22)، نماگر شفافیت و سلامت اداری6 (رتبه 4)، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی5.6 (رتبه 1)،ثبات اقتصاد کلان6.88 (رتبه 28)، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی 5.27 (رتبه 4) مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض 3.13 (رتبه 1) بوده و وضعیت استان در نماگر های ثبات اقتصاد کلان، عملکرد دولت و تعریف و تضمین حقوق مالکیت نامساعد ارزیابی شده اند.

بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور طی شش ماهه گذشته در نتیجه ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریم های خارجی و انجام اقدامات موثر در قوه قضائیه بوده است. از جمله راهکار های بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در استان می توان به  ایجاد زیرساخت ها و مشوق های سرمایه گذاری در جهت حمایت از سرمایه گذاران، اصلاح فرآیند های اداری و قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های اقتصادی استان، استقرار کامل سامانه های یکپارچه مجوزها و استعلامات در استان و  عمل مسئولان استانی و ملي به وعده هاي داده شده اشاره کرد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0